الولايات المتحدة توسع العقوبات على الكيانات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2

واشنطن العاصمة (رويترز) أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة تستهدف عددا من الكيانات الروسية المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، بما في ذلك تدابير إضافية ضد مشغل خط الأنابيب.

وكشف البيان أن العقوبات أعيد فرضها على كيانات سبق تحديدها لدورها في بناء خط الأنابيب، إلى جانب مالكي السفن الذين تم تحديدهم حديثًا والذين يخضعون بالفعل للعقوبات.

تشمل الأهداف الرئيسية مقدمي الخدمات البحرية الروس، وشركات النقل المائي، وخدمة الإنقاذ البحري الحكومية، وأكثر من اثنتي عشرة سفينة. إضافةً إلى ذلك، فُرضت عقوبات على شركة نورد ستريم 2 إيه جي، مشغل خط الأنابيب، وشركة تأمين روسية متورطة في أنشطة الاكتتاب للشركات المشاركة في المشروع.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، معارضة الولايات المتحدة لمشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، ووصفه بأنه أداة جيوسياسية في يد روسيا، مؤكدا استمرار المقاومة لأي جهود لإحياء خط الأنابيب.

وأكد باتيل خلال مؤتمر صحفي "نحن ملتزمون بمنع روسيا من استغلال مواردها من الطاقة كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية".

شيدته شركة غازبروم الروسية الحكومية تحت بحر البلطيق، وكان مصممًا لنقل الغاز الطبيعي من القطب الشمالي إلى ألمانيا. إلا أنه تعرض لأضرار جسيمة في 26 سبتمبر/أيلول 2022، عقب غزو روسيا لأوكرانيا في وقت سابق من ذلك العام. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها رسميًا عن الأضرار.

لقد واجه المشروع انتقادات من واشنطن قبل وقت طويل من الصراع، لأنه مكّن روسيا من تجاوز أوكرانيا، مما قد يؤدي إلى تجريد البلاد من عائدات النقل الحيوية مع إضعاف موقفها ضد العدوان الروسي.

أشارت تكهنات غربية إلى احتمال قيام موسكو بتخريب خط أنابيبها الخاص - وهي نظرية رفضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووصفها بأنها "سخيفة". في غضون ذلك، صدر تقرير من صحيفة واشنطن بوست وأشارت إلى أن الاستخبارات الأميركية كانت على علم مسبق بخطة أوكرانية لاستهداف نورد ستريم قبل شهرين من الحادث.

ردًا على ذلك، اتهمت روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بتدبير الانفجارات التي قطعت صلةً رئيسيةً بين روسيا والسوق الأوروبية في قطاع الطاقة. ونفت هذه الدول أي تورط لها.

ويمثل تصعيد العقوبات جهدا مستمرا من جانب الولايات المتحدة للحد من هيمنة روسيا في مجال الطاقة وقدرتها على استخدام الموارد الطبيعية كأدوات سياسية وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.